دستورات رئیس کل دادگستری استان یزد برای ایجاد انضباط کامل در روند نگهداری و تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی در پارکینگ‌ها

رئیس کل دادگستری استان یزد از اجرای فوری احکام فروش، ساماندهی کامل پارکینگ‌ها و برخورد با هرگونه ترک فعل در تعیین تکلیف وسایل نقلیه رسوبی خبر داد. خبرگزاری میزان – حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی، در حاشیه بازدید میدانی از تعدادی از پارکینگ‌های نگهداری وسایل نقلیه توقیفی در استان یزد گفت: دستگاه قضایی با جدیت و فوریت در حال پیگیری و تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی و رسوبی در پارکینگ‌هاست.
 وی دستورات فوری برای اجرای احکام و ایجاد انضباط کامل در روند نگهداری و تعیین تکلیف این وسایل صادر شده است.
حجت الاسلام طهماسبی در بازدید از پارکینگ یاس که با حضور دادستان مرکز استان و معاونان قضایی انجام شد، بر فروش هر چه سریع‌تر تمام موتورسیکلت‌ها و خودرو‌هایی که حکم قطعی فروش دارند و همچنین ساماندهی کامل پارکینگ حداکثر ظرف ۷۲ ساعت، تاکید کرد و گفت: باید فهرست دقیق وسایل نقلیه رسوبی به دادستان یزد ارائه و فهرست خودرو‌های دارای توقیف قضایی نیز با ذکر جزئیات ظرف ۴۸ ساعت با هدف تسریع در تعیین تکلیف، آماده و به دادگستری ارسال شود.
وی همچنین در بازدید از پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اظهار داشت: باید فهرست خودرو‌های موجود و آخرین وضعیت و مکاتبات مربوط به آنها به صورت منظم و دوره‌ای برای دادستان مرکز استان ارسال شود تا تعیین تکلیف نهایی آنها با سرعت و دقت انجام گیرد.
رئیس کل دادگستری استان هدف از این بازدید‌ها را صیانت از اموال عمومی، تسریع اجرای احکام قضایی و برقرار کردن نظم و انضباط در پارکینگ‌های نگهداری وسایل توقیفی عنوان کرد و هشدار داد: برای متولیان و عواملی که در مهلت‌های مقرر نسبت به اجرای مصوبات و دستورات قضایی اقدام نکنند، پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
وی تأکید کرد: دادگستری استان یزد با قاطعیت روند تعیین تکلیف وسایل نقلیه رسوبی را دنبال می‌کند و هیچ‌گونه اهمال یا تأخیر در این مسیر پذیرفتنی نخواهد بود.
شایان ذکر است در این بازدید‌های میدانی که دادستان مرکز استان و چند تن از مقام‌های مسؤول، رییس کل دادگستری استان را همراهی می‌کردند، مهدی حسن پور، دادستان مرکز استان نیز در بازدید از پارکینگ محافظان امنیت مهریز، گفت: فهرست‌برداری از ۳۱۳ دستگاه خودرو و ۶۸۱ دستگاه موتورسیکلت رسوبی به فوریت انجام شده و مدارک کامل برای رسیدگی در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تهیه شود.
انتهای پیام/