اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی، فصلی نوین در منظومه عدالت کشور گشود

رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی، فصلی نوین و امیدآفرین در منظومه عدالت کشور گشوده است، گفت: این اصلاحیه بر مدار تعالی انسانی، صیانت از حرمت آحاد مردم و تلطیف فرآیند‌های قضایی استوار است. خبرگزاری میزان – حفظ کرامت انسانی مراجعان به دستگاه قضایی ضرورتی اساسی است، زیرا عدالت بدون احترام واقعی به انسان معنا پیدا نمی‌کند. برخورد محترمانه، بی‌طرفانه و شفاف باعث می‌شود مراجعان احساس امنیت، اعتماد و آرامش بیشتری کنند و بتوانند مطالبات خود را بدون ترس یا نگرانی مطرح کنند.
رعایت کرامت انسانی از ایجاد تبعیض، تحقیر یا رفتارهای ناعادلانه جلوگیری کرده و کیفیت دادرسی را ارتقا می‌دهد. همچنین، رویکرد انسانی در دستگاه قضایی اعتماد عمومی را تقویت کرده و مشارکت اجتماعی در اجرای عدالت را افزایش می‌دهد.
در پی ابلاغ «اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی» از سوی ریاست قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان قم، در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، به تبیین ابعاد راهبردی، الزامات اجرایی و آثار تحول‌آفرین این سند در نظام عدالت‌رسانی استان قم پرداخت.
گشایش فصل نوین در منظومه عدالت با محوریت تعالی انسانی
رئیس کل دادگستری استان قم در آغاز این گفت‌و‌گو با تجلیل از ابتکار عمل ریاست قوه قضاییه، اظهار کرد: اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی، فصلی نوین و امیدآفرین در منظومه عدالت کشور گشوده که بر مدار تعالی انسانی، صیانت از حرمت آحاد مردم و تلطیف فرآیند‌های قضایی استوار است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی تأکید کرد: این اصلاحیه، صرفاً یک الحاقیه اداری یا بخشنامه فنی نیست؛ بلکه به‌منزله عهدنامه‌ای اخلاقی و راهبردی است که اراده بلند دستگاه قضایی را برای نهادینه‌سازی کرامت انسان در سراسر ساختار عدالت‌ورزی کشور متجلی می‌سازد.
قم؛ الگویی عملی برای تبلور کرامت در تمامی شئون دستگاه عدالت
حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با اشاره به جایگاه ممتاز استان قم به عنوان پایتخت معنوی ایران و میزبان بارگاه کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها)، مسجد مقدس جمکران، حوزه‌های علمیه، بیوت معظم مراجع و نخبگان دانشگاهی، تصریح کرد: دادگستری کل استان قم این اصلاحیه را همچون میثاقی اخلاقی و حرفه‌ای می‌داند که باید در تمامی شئون دستگاه عدالت، از نخستین لحظه ورود ارباب‌رجوع به مجتمع‌های قضایی تا نهایت دقایق مشاوره و داوری قضات، جاری، محسوس و قابل اندازه‌گیری باشد. این منشور، نه در قفسه بخشنامه‌ها، بلکه در رفتار، گفتار و تصمیم قضایی باید ظهور یابد. قم به عنوان خاستگاه فقه پویای آل محمد (ص) و عدالت‌محوری، باید در پیشانی نظام قضایی کشور، الگویی عملی از عدالت کرامت‌محور ارائه کند.
اقدامات راهبردی و جامع دادگستری قم برای اجرای تحول‌ساز دستورالعمل
رئیس شورای قضایی استان قم با اعلام برنامه‌ای جامع، چندلایه و آینده‌نگر برای تحقق مفاد این دستورالعمل در استان، اهم این اقدامات را به شرح زیر برشمرد:
– اجرای برنامه‌های آموزشی تخصصی و فرهنگ‌سازی: برگزاری دوره‌های فشرده و مستمر ارتقاء مهارت‌های ارتباطی، رفتاری و اخلاق حرفه‌ای برای تمامی قضات، مدیران و کارکنان، با بهره‌گیری از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه و با تأکید بر الزامات جدید اخلاق قضایی.
– استقرار سامانه هوشمند نظارت و تعامل مردمی: ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌ای هوشمند با قابلیت ثبت، پیگیری و تحلیل شکایات و پیشنهادات کرامت‌محور شهروندان، به همراه نظارت شفاف و گزارش‌دهی عمومی جهت ارتقای پاسخگویی.
– تدوین و ابلاغ شاخص‌های ارزیابی عملکرد کرامت‌محور: تعریف شاخص‌های کمی و کیفی دقیق برای سنجش عملکرد مدیران و کارکنان، به‌نحوی که رعایت کرامت انسانی، حسن‌رفتار و برخورد محترمانه با مراجعان، معیاری جدی و تأثیرگذار در ارزیابی و ارتقای سالانه باشد.
– بازآفرینی و بهسازی محیط‌های فیزیکی و فرآیندی: اجرای طرح جامع مناسب‌سازی و زیباسازی محیط‌های قضایی با اولویت رعایت شأن مراجعان، به‌ویژه سالمندان، بانوان، خانواده‌های معظم شهدا و افراد دارای معلولیت، تا دادگاه‌های استان قم نه تنها محل احقاق حق، بلکه جلوه‌گاه آرامش، امنیت و احترام باشد.
شفافیت قضایی و تقویت پاسخگویی؛ گام اساسی در بازسازی اعتماد عمومی
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در بخش دیگری از سخنان خود بر رویکرد جدید دستگاه قضایی استان قم در حوزه اطلاع‌رسانی قضایی تأکید و خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد این اصلاحیه راهبردی، حوزه رسانه و روابط عمومی دادگستری قم مکلف شده است تا با ارائه گزارش‌های مستند، منظم و قابل اتکا از روند رسیدگی به پرونده‌های مهم، به‌ویژه پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه و امور شرعی، افکار عمومی را به‌صورت شفاف و مستدل در جریان قرار دهد. این مسیر، گامی اساسی برای ارتقای شفافیت، تحکیم اعتماد عمومی و بازسازی سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی است.
عدالت بی‌کرامت، ناقص است
رئیس کل دادگستری استان قم در پایان با بیان اینکه «عدالت بی‌کرامت، ناقص است و قاضی بی‌نگاه انسانی، از رسالت الهی و اجتماعی خویش دور می‌ماند»، عنوان کرد: این اصلاحیه برای ما در استان قم، نه یک تکلیف تعبدی، بلکه فرصتی مغتنم برای تعالی فردی و سازمانی و مجالی برای بازتعریف رابطه مبتنی بر اعتماد، احترام و انصاف بین دستگاه قضایی و مردم است.
از تمامی قضات، مدیران و کارکنان ساعی دستگاه قضایی استان قم انتظار دارم با درک عمیق از فلسفه و غایت این سند، در اجرای دقیق، صمیمانه و خلاقانه آن پیشگام باشند تا استان قم، نماد عینی پاسداشت کرامت انسانی در ساحت مقدس قضاوت باشد.
انتهای پیام/