اولویت دستگاه قضایی تربیت نیروی انسانی مومن، متخصص، متعهد و با روحیه بسیجی است

دادستان کل کشور با بیان‌اینکه امنیت روانی بستر خیلی از موضوعات است و دشمن تلاش زیادی کرده تا امنیت روانی را با دروغ و خبر‌های جعلی بهم بزند، تاکید کرد: بسیج در همه ابعاد تاثیر گذار بوده، اما در زمینه امنیت و فرهنگ درخشان‌تر عمل کرده است و اولویت دستگاه قضایی تربیت نیروی انسانی مومن، متخصص، متعهد و با روحیه بسیجی است. خبرگزاری میزان – شانزدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور و با حضور معاونین دادستانی کل و دادستان مرکز استان کردستان و معاونان وی برگزار شد. 
دادستان کل کشور ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با اشاره به ابعاد معرفتی و اعتقادی آن حضرت به نقل از یکی بزرگان حوزه اظهار داشت: قضیه فدک تنها به مسئله ملک، باغ و امور مادی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه فدک مشعر بر ولایت و نماد قلمرو جامعه اسلامی است.
سپس دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک آغاز هفته بسیج اظهار داشت: بسیج یک ابتکاری بود که به قلب امام راحل عظیم الشان الهام شد و آثار و برکات فراوانی در حوزه‌های مختلف برای نظام جمهوری اسلامی داشت.
وی با تاکید بر اینکه بسیج نقطه اتکای امنیتی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است، خاطر نشان کرد: بسیج در همه ابعاد تاثیر گذار بوده، اما در زمینه امنیت و فرهنگ درخشان‌تر عمل کرده است.   
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر و تشکر از گزارش بسیار خوب دادستان مرکز استان کردستان و همکاران ایشان اظهار داشت: توجه به مردم و جلب همکاری‌های آنان جهت تامین امنیت از موضوعات بسیار حیاتی است که باید با کار جهادی و میدانی اطمینان مردم را جلب کرد. 
وی گفت: امنیت روانی بستر خیلی از موضوعات است و دشمن تلاش زیادی کرده تا امنیت روانی را با دروغ و خبر‌های جعلی بهم بزند و نقطه هدف دشمن نیز بدبین کردن مردم نسبت به دستگاه‌های حاکمیتی است که با دروغ پراکنی بدنبال بر هم زدن امنیت روانی مردم هستند.   
دادستان کل کشور بیان داشت: نشست‌های مشترک با دادستان‌های مراکز استان و معاونین آنان با حضور در شورای معاونین دادستانی کل، موجب اشراف دقیق بر مقتضیات محلی و تلفیق آن با سیاست‌های دادستانی کل می‌شود که اثر آن در ارتقای وضعیت و انسجام بیشتر در مجموعه دادسرا‌ها دیده میشود که بایستی این جلسات بصورت مستمر و  با دستور کار مشخص و خروجی دقیق پیگیری شود.   
سپس این مقام عالی قضایی بر موضوع جانشین‌پروری و کادرسازی در قوه قضاییه هم اشاره و بیان کرد: تربیت نیروی انسانی مومن، متخصص و متعهد، جوان و دارای روحیه بسیجی از اولویت‌های دستگاه قضایی است و وجود جوانان صالح در مدیریت دادسرا‌ها نشان از جدیت دستگاه قضایی در تربیت نیروی انسانی صالح است.
در ادامه نشست، محمد جباری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های این دادستانی در حوزه‌های نظارت قضایی، صیانت از حقوق عامه و اجرای سیاست‌های کیفری ارائه کرد و گفت: استان کردستان در بسیاری از شاخص‌های قضایی از جمله حوزه حقوق عامه، در زمره ۱۰ استان برتر کشور قرار دارد. 
وی افزود: کردستان در زمینه وصول حقوق دولتی و عوارض معدنی، جزء پنج استان برتر  کشور است و حدود ۵۱ درصد طلای کشور در این استان استخراج می‌شود. با ورود و پیگیری جدی دستگاه قضایی، بخش قابل توجهی از حقوق دولتی  به خزانه دولت بازگردانده شد.
در ادامه، مهدی مهرابی معاون پیشگیری از جرم دادستان مرکز استان کردستان، از کاهش قابل‌توجه پرونده‌های رسوبی این استان خبر داد و گفت: همچنین در سطح استان ۶۴ نقطه حادثه‌خیز شناسایی شده که تاکنون اصلاحات ایمنی در ۹ نقطه از آنها به‌طور کامل انجام گرفته است. 
امیدزاده، معاون قضایی دادستان کردستان در امور اجرای احکام نیز گزارشی از وضعیت اشتغال زندانیان استان ارائه کرد و گفت: روند اشتغال زندانیان در استان کردستان افزایشی بوده است. 
وی در ادامه از افزایش صلح و سازش در پرونده‌های قصاص خبر داد و افزود: از سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۵۰ درصد پرونده‌های قصاص با تلاش دستگاه قضایی منجر به مصالحه شده و در سال جاری نیز ۸ فقره از پرونده‌های قصاص با صلح و سازش مختومه گردیده است.
مهدی امیری اصفهانی، معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور اظهار داشت: کردستان از اول انقلاب همیشه مورد طمع دشمنان و جریان‌های ضد انقلابی بوده ولی با درایت مردم فهیم استان و تدابیر مسئولین ذیربط، بحمدالله سربلند بوده و از جمله دادسرای کردستان در حوزه امنیتی بسیار خوب عمل کرده و با توجه به مفهوم جدید امنیت، نوآوری‌ها و روش‌های بدیعی داشته و با حساسیت کافی، نسبت به شناسایی بستر‌های ناامن ساز و مواجهه مدبرانه با آنها اقدام شده است.
با این وجود، توجه بیشتر به برخی موضوعات مخل امنیت، از جمله قاچاق سلاح و مهمات و فعالیت‌های گروهک‌های تروریستی و ضد انقلابی و سایر اموری که متعرض آرامش مردم و منطقه است، ضرورت دارد.
عباس منصوری، معاون نظارت بر امور دادسرا‌ها و ضابطین دادستانی کل کشور، در ادامه این نشست اظهار داشت: استان کردستان جهت اجرای موثر احکام کیفری باید  نسبت به راه‌اندازی پلیس اجرای احکام اقدام کند. 
وی همچنین تصریح کرد: نسبت جمعیت زندانیان به جمعیت کل استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد. 
علی جمادی، معاون مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته دادستانی کل کشور نیز با اشاره به مدیریت صحیح بازار در استان کردستان، عنوان کرد: تأمین و توزیع کالا‌های اساسی با درایت دادستان کردستان در مقاطع مختلف به‌خوبی انجام شده است. همچنین در حوزه پرونده‌های فرار مالیاتی، اقدامات دادستانی استان کردستان قابل‌تقدیر و مؤثر بوده است. 
پیمان نوری معاون اقتصادی دادستان کل کشور، بر اهمیت معیشت عمومی تأکید کرد و گفت: معیشت مردم باید همواره در اولویت برنامه‌های دستگاه قضایی باشد و پیگیری‌های لازم در این زمینه با جدیت دنبال شود.
جواد بابایی معاون امور فضای دادستان کل کشور نیز در این جلسه اظهار داشت: با توجه به اهمیت کنترل فضای مجازی لازم است کمیته امنیت روانی استان مستمرا تشکیل جلسه داده و وضعیت فضای مجازی را رصد نمایند و رسیدگی به پرونده‌های مهم فضای مجازی مستمرا به معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گزارش شود.
سپس صادقی مدیرکل پیشگیری معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل هم در این جلسه اظهار داشت: ستاد مجرمان حرفه‌ای بایستی در کاهش ارتکاب جرم ایفای نقش نماید و صرف ثبت افراد در سامانه کفایت نمیکند بلکه بهره‌برداری موثر از سامانه اهمیت مضاعف دارد و نسبت به این افراد بایستی نگاه سختگیرانه داشته باشیم هم در روند تحقیقات و هم در صدور کیفرخواست و هم رسیدگی‌های دادگاه بایستی دادستان نظارت داشته باشد و اگر دادگاه‌ها ارفاقات نسبت به مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار قایل شدند یا برائت دادند دادستان نسبت به این احکام اعتراض کند.
محمود اسپانلو رئیس دفتر دادستان کل کشور هم در این جلسه اظهار داشت‌: دادستان‌های مراکز استان در اجرای دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نه قانون اساسی مصوب ریاست  قوه قضاییه لازم است با ایجاد کمیته‌ای متشکل از سازمان بازرسی و ضابطین قضایی کارگزاران و مقاماتی که با رشوه و یا رانت و سواستفاده از موقعیت شغلی اموال نامشروعی را در دوران مسئولیت بدست آورده‌اند را رصد و پس از کسب مجوز از دادستانی کل نسبت به بررسی این اموال اقدام و از دادگاه‌های اصل چهل و نه ضبط این اموال را تقاضا نمایند و دادستان‌ها بموجب ماده ۲۱دستورالعمل مکلفند عملکرد ماهانه در این حوزه را به دادستانی کل گزارش کنند و در هر پرونده‌ای که کارگزاران نظام در معرض اتهامات سواستفاده از موقعیت یا رشوه و اختلاس و تبانی قرار میگیرند صرف نظر از نتیجه پرونده کیفری اموال انان و مرتبطین مورد بررسی قرار گیرد و در صورت افزایش غیرموجه و ظن نامشروع بودن اقدام قانونی طبق مقررات صورت گیرد. 
در ادامه نشست نیز سایر معاونان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های دادستانی در حوزه‌های مختلف را ارائه کردند.
انتهای پیام/