رئیس‌کل دادگستری کرمان: خلأ قانونی مانع برخورد قاطع با شوتی‌ها و قاچاق سازمان‌یافته سوخت است

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی قوانین مرتبط با قاچاق سوخت، گفت: در برخورد با قاچاقچیان سوخت، حاملان اتباع و خودرو‌های شوتی با خلأ قانونی مواجه هستیم و این خلأ موجب شده است که دست دستگاه قضایی و نیرو‌های انتظامی برای برخورد قاطع بسته باشد. خبرگزاری میزان – حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی رئیس‌کل دادگستری استان کرمان در پنجمین نشست نقد رأی با موضوع “سردستگی شوتی‌های حامل سوخت قاچاق در پرتو عنوان سازمان‌یافته بودن”گفت: قاچاق سوخت به یک معضل جدی در شرق و جنوب کشور تبدیل شده است و همه ارکان نظام باید با جدیت کامل به این موضوع ورود کنند.
وی در ادامه با اشاره به این مطلب که در حال حاضر برخورد با این پدیده در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار گرفته است، افزود: متأسفانه قانونگذار قاچاق سوخت را جرم تلقی نکرده است؛ بلکه آن را تخلف دانسته است و همین موضوع موجب شده است تا برخورد قضایی و انتظامی با این پدیده محدود شود و بسیاری از پرونده‌ها از مسیر صحیح کیفری خارج گردد.
رئیس کل دادگستری کرمان تصریح کرد: باید قوانین به‌روز شود تا امکان برخورد کیفری، دقیق و بازدارنده با قاچاقچیان فراهم شود، با این وجود، در ماده ۴۴ ظرفیت‌هایی وجود دارد که می‌تواند نگاه ما را از تخلف به سمت جرم و حتی جرم سازمان‌یافته تغییر دهد و دستگاه قضایی می‌تواند با ایجاد صلاحیت، پرونده را براساس شاخص‌های سازمان‌یافتگی مورد بررسی قرار دهد.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی ضمن تاکید بر این مطلب که در مساله مبارزه با قاچاق سوخت، نیازمند تحقیقات کامل، عمیق و میدانی هستیم، ادامه داد: باید از نیروی انتظامی بخواهیم که به تحقیقات عمق ببخشد تا بتوانیم پشت پرده این شبکه‌ها را کشف و عوامل اصلی را شناسایی کنیم.
وی تاکید کرد: همکاران قضایی و ضابطان نیز باید با دقت و جدیت بیشتری به پرونده‌های قاچاق سوخت رسیدگی و ورود کنند.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی با بیان اینکه هدف دادگستری کرمان ایجاد رویه واحد در برخورد با قاچاقچیان حرفه‌ای سوخت است، گفت: تلاش شده که در دادگستری کرمان رویه‌ای واحد ایجاد کنیم تا افراد حرفه‌ای و گردانندگان شبکه‌های قاچاق سوخت نتوانند از مجازات فرار کنند و نشست‌های نقد رأی فرصتی ارزشمند است تا به وحدت رویه برسیم و این رویه را در تمامی حوزه‌های قضایی استان اجرا نماییم.
وی بر اهمیت برگزاری نشست‌های نقد رای تاکید کرد و ادامه داد: دانشجویان شرکت کننده در این جلسات، علاوه بر مسائل تئوری، با موضوعات عملی که در قالب رأی و مسائل قضایی مطرح می‌شود نیز آشنا می‌شوند.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: اینکه نشست‌های نقد رأی مورد استقبال اقشار فرهیخته قرار گرفته است، مایه خوشحالی و امیدواری است و انتظار داریم نقطه‌نظرات علمی و تحلیلی خود را از دانشگاه‌ها، حوزه‌ها و محافل علمی به صورت مکتوب برای ما ارسال کنید تا از آنها بهره‌مند شویم.
انتهای پیام/