به گزارش خبرآنلاین، ابوالفضل خمسه در این خصوص اظهار کرد: یکی از سیاستهای دوره تحول در قوه قضائیه و یکی از راهبردهای کلیدی سازمان بازرسی، تمرکز بر پیشگیری از فساد در کنار برخورد با متخلفان است. مطابق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی در این خصوص وظایف نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری و اجرایی را بر عهده دارد.
ایسنا نوشت: بازرس کل استان قزوین در خصوص عملکرد نظارتی این سازمان، از معرفی ۲۰ متهم به مراجع قضایی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و بیان کرد: این افراد شامل دو مدیر ارشد، هشت مدیر میانی و ۱۰ کارمند با جرائمی چون اختلاس، ارتشاء و تضییع حقوق بیتالمال بودهاند که تاکنون پنج نفر به محکومیتهایی از قبیل حبس، جریمه مالی و شلاق محکوم شدهاند.
وی با اشاره به معرفی ۱۶۶ نفر به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری گفت: این افراد که از مدیران ارشد، میانی و کارمندان استان بودند، به اتهام نقض قوانین و مقررات، سهلانگاری در انجام وظایف و ارایه گزارش خلاف واقع به این هیأتها معرفی که پس از بررسی و صدور حکم در خصوص تعدادی از متهمین، به انفصال دائم، موقت، کسر از حقوق محکوم شدهاند.
به گزارش ایسنا بنابر اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، روز یکشنبه چهارم آبان، خمسه با اشاره به اینکه با اشاره به اینکه ما در بازرسی در راستای پیشگیری از فساد، به صورت مستمر به دستگاههای مختلف هشدار ارسال میکنیم، ادامه داد: در سال گذشته ورود به موقع بازرسی و نظارتهای مستمر و مؤثر منجر به بازگشت ۱۶۵۷ میلیارد تومان به بیتالمال شد.
خمسه با بیان اینکه رویکرد سازمان بازرسی، توجه ویژه به گلوگاههای فساد، ترک فعلها و حفظ مدیران پاکدست است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۱۷۳ گزارش در قالب پیشگیری به مراجع اجرایی ارسال و ۱۲۰ هشدار پیشگیرانه نیز خطاب به دستگاهها ارائه شده که اصلاح ۲۳۲ فقره از فرآیندهای اداری دستگاههای اجرایی در اثر پیشنهادهای ارائه شده از نتایج آن بوده است.
۲۳۳۲۳۶
