ورود به منازل یا مخفیگاه‌ها باید با رعایت کامل قانون انجام شود

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: تفتیش اماکن و ورود به منازل یا مخفیگاه‌ها صرفاً باید توسط نیروهای آموزش‌دیده و با رعایت کامل تشریفات قانونی و تحت نظارت مقام قضایی انجام شود و اوراق جلب نیز صرفاً در حدود اعتبار زمانی مقرر در دستور قضایی قابلیت اجرا دارند.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه،  علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، به همراه معاون نظارت بر ضابطان دادسرای تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۱۱، در راستای اجرای سیاست‌های کلان قوه قضاییه مبنی بر نظارت میدانی بر عملکرد ضابطان قضایی، از کلانتری ۱۱۲ ابوسعید بازدید کرد.
این بازدید با هدف بررسی وضعیت پرونده‌های موجود و رسوبی، ارزیابی نحوه اجرای دستورات قضایی و سنجش میزان انطباق عملکرد ضابطان با الزامات قانونی صورت گرفت.
دادستان تهران در جریان این بازدید تصریح کرد: هیچ پرونده‌ای نباید بیش از یک ماه در کلانتری‌ها باقی بماند و کلیه دستورات قضایی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا و پرونده‌ها بلافاصله پس از اقدام قانونی به مراجع قضایی ذی‌صلاح ارسال شوند.
وی با تأکید بر تکالیف قانونی ضابطان قضایی اظهار داشت: مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، حضور به‌موقع ضابطان در محل وقوع جرم، تکلیف قانونی و الزامی است و هرگونه تأخیر می‌تواند منجر به تضییع حقوق شهروندان و از بین رفتن ادله اثبات جرم شود.
صالحی افزود: ضابطان مکلف‌اند به محض وصول گزارش یا تماس حضوری و تلفنی، فوراً در محل حاضر شده و کلیه وظایف قانونی خود را با دقت، سرعت و رعایت موازین قانونی انجام دهند. اجرای صحیح این تکالیف، نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای اعتماد عمومی خواهد داشت.
دادستان تهران با اشاره به جرایم خرد از جمله کیف‌قاپی، گوشی‌قاپی و جیب‌بری تأکید کرد: تهیه اطلس جغرافیایی جرم، شناسایی نقاط جرم‌خیز و ناامن‌سازی این مناطق برای مرتکبان، از جمله تکالیف پلیس در حوزه پیشگیری وضعی است و باید به‌صورت مستمر در دستور کار کلانتری‌ها قرار گیرد.
وی همچنین بر لزوم شناسایی و دستگیری متهمان و محکومان متواری تصریح کرد و آن را از وظایف مستمر و غیرقابل اغماض ضابطان قضایی دانست.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به ضرورت رعایت نظم اداری خاطرنشان کرد: ثبت، شماره‌گذاری و تنظیم اسناد و اوراق پرونده باید دقیقاً مطابق مقررات قانونی و اصول دادرسی منصفانه صورت گیرد و هرگونه بی‌نظمی در این فرآیند می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی و کیفری متخلفان شود.
صالحی تأکید کرد: تفتیش اماکن و ورود به منازل یا مخفیگاه‌ها صرفاً باید توسط نیروهای آموزش‌دیده و با رعایت کامل تشریفات قانونی و تحت نظارت مقام قضایی انجام شود و اوراق جلب نیز صرفاً در حدود اعتبار زمانی مقرر در دستور قضایی قابلیت اجرا دارند.
وی با تقدیر از اقدامات کلانتری در بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش اظهار داشت: توسعه فرهنگ صلح و سازش، علاوه بر کاهش حجم پرونده‌های قضایی، نقش مؤثری در حل ریشه‌ای اختلافات و پیشگیری از تکرار جرایم دارد و این رویکرد منطبق با ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر حل‌وفصل مسالمت‌آمیز دعاوی است.
دادستان تهران همچنین بر لزوم تکریم ارباب‌رجوع و رعایت کرامت انسانی تأکید کرد و گفت: کلانتری‌ها نخستین مرجع تماس مردم با نظام عدالت کیفری هستند و رفتار ضابطان باید منطبق با «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» باشد.
وی بر اهمیت «دفتر ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری» به‌عنوان ابزار قانونی نظارت بر عملکرد ضابطان تأکید کرد و افزود: این دفتر، سند رسمی برای ثبت بازدیدها، دستورات نظارتی و ارزیابی مستمر عملکرد ضابطان بوده و در رسیدگی‌های بعدی قابل استناد است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در بخش دیگری از این بازدید، بر لزوم مدیریت دقیق اموال توقیفی تأکید کرد و گفت: ضابطان مکلف‌اند فهرست کامل اموال کشف یا توقیف‌شده را صورت‌جلسه کرده و در مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آنها را تحویل صاحب یا متصرف نمایند و در اسرع وقت جهت تعیین تکلیف قانونی به مراجع قضایی ارسال کنند تا از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری شود.
در پایان این بازدید، صالحی ضمن حضور در بخش‌های مختلف کلانتری و گفت‌وگوی مستقیم با مراجعان، نحوه ارائه خدمات انتظامی را مورد بررسی قرار داد و از تلاش‌های کارکنان کلانتری ۱۱۲ ابوسعید تقدیر کرد.
انتهای پیام