۲۸ دستگاه اجرایی در حوزه حجاب و عفاف وظایف قانونی دارند

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: ۲۸ دستگاه اجرایی در حوزه حجاب و عفاف وظایف قانونی مشخص دارند.
به گزارش ایسنا، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست بررسی وضعیت حجاب و عفاف و راهکارهای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی  که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین علی کرمی، دادستان نظامی تهران و جمعی از معاونان دادستانی و فرماندهان نظامی، انتظامی و امنیتی برگزار شد، بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و نظارتی در صیانت از ارزش‌های دینی و اخلاقی تأکید کرد.
دادستان تهران با بیان اینکه ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی بخشی از جنگ نرم دشمن علیه بنیان‌های فرهنگی و خانوادگی جامعه است، اظهار کرد: این روند از سال‌ها قبل آغاز شده و امروز به بنیان خانواده‌ها و ثبات اجتماعی آسیب وارد می‌کند.
وی با بیان اینکه ۲۸ دستگاه اجرایی در حوزه حجاب و عفاف وظایف قانونی مشخص دارند، تصریح کرد: اجرای اقدامات ایجابی و فرهنگی در کنار وظایف سلبی و مقابله‌ای ضروری است. قوانین موجود ظرفیت اقدامات مؤثر را فراهم می‌کند و باید از تشدید آسیب‌ها جلوگیری کرد.
صالحی با هشدار نسبت به نقش فضای مجازی در اشاعه جریان‌های ضد ارزشی، مدیریت و نظارت هوشمندانه بر این فضا را ضروری دانست و افزود: رصد و کنترل فضای مجازی باید به‌صورت جدی انجام شود و دستگاه‌های فرهنگی و نظارتی باید به‌موقع اقدام کنند.
دادستان تهران با اشاره به برخی رفتارهای غیرقانونی و ضد ارزشی در رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها، از پلیس اماکن و امنیت اخلاقی خواست در دو محور «مقابله با عرضه مشروبات الکلی در اماکن عمومی» و «پیشگیری از برگزاری مراسم خلاف شئون اجتماعی» تمرکز ویژه داشته باشند.
وی تأکید کرد: نظارت دقیق و مستمر بر این اماکن باید در دستور کار قرار گیرد تا از گسترش آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شود.
صالحی یکی از مشکلات اجتماعی کنونی را تولید پوشاک با الگوهای غربی در برخی واحدهای داخلی دانست و بر لزوم ورود جدی بسیج اصناف و ضابطین برای جلوگیری از ترویج این فرهنگ تأکید کرد.
دادستان تهران با اشاره به فعالیت برخی شبکه‌های سازمان‌یافته فساد و فحشا با حمایت دشمنان خارجی، خواستار اقدام قاطع و سریع نیروهای انتظامی و امنیتی در شناسایی و برخورد با این باندها شد.
وی همچنین، قاچاق و توزیع مشروبات الکلی را یکی از عوامل اصلی ایجاد آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: فروش مشروبات الکلی علاوه بر حرمت شرعی و جرم قانونی، زمینه‌ساز بروز ناهنجاری‌های متعدد اجتماعی است. برخورد جدی و هوشمندانه با این پدیده ضروری است.
صالحی با اشاره به نقش دادسرای ویژه امنیت اخلاقی و شعب تخصصی آن در رسیدگی سریع و قاطع به پرونده‌های مرتبط، تاکید کرد: ضابطین با استفاده از نیروهای مجرب و آموزش‌دیده و با تدبیر و طبق مقررات موجود با ناهنجاری‌های اجتماعی برخورد کنند.
وی همچنین با توجه به اهمیت موضوع امنیت مردم و جامعه، تصریح کرد: با اقدامات پیشگیرانه و برخوردهای قاطع دستگاه قضا و پلیس شاهد کاهش ۲۲.۷ درصدی جرایم سرقت در شهر تهران بوده‌ایم. اقدامات پیشگیرانه باید تقویت شود و رسانه ملی نیز باید در حوزه آموزش و آگاه‌سازی عمومی نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد.
دادستان تهران با تأکید بر ضرورت اقدام به‌موقع، قاطع و هماهنگ دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: امنیت مردم خط قرمز ما است و هر فرد یا گروهی که بخواهد نظم عمومی را مختل کند، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
انتهای پیام