ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل «حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی» تجلی عدالت قرآنی و حقوق شهروندی در عدلیه است

یادداشت| دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان در یادداشتی ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل «حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی» را تجلی عدالت قرآنی و حقوق شهروندی در عدلیه برشمرد. خبرگزاری میزان – علی حسنوند در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد در خصوص اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی ریاست قوه قضاییه نوشت:
ابلاغ «اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، مصداقی روشن از تحقق آموزه‌های قرآنی در صیانت از کرامت انسان و تحکیم حقوق شهروندی است. این اقدام گامی در جهت اجرای اصول بنیادین قانون اساسی و منشور حقوق ملت است.
کرامت انسان؛ اصل قرآنی و مبنای حقوقی
با استناد به آیه شریفه «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» (اسراء/۷۰)، کرامت انسان، ریشه در آموزه‌های وحیانی دارد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول متعدد، بر حفظ شأن و منزلت انسان تأکید کرده است. اصلاحیه اخیر، این مبنا را در قالب دستورالعمل اجرایی به منصه ظهور رسانده و دستگاه قضایی را موظف به رعایت آن در تمامی مراحل دادرسی کرده است.
تکریم ارباب رجوع؛ اجرای اصل ۳۴ قانون اساسی
اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت، تکریم ارباب رجوع را نه تنها یک وظیفه اخلاقی، بلکه یک تکلیف قانونی می‌داند. مردم باید در مراجعه به عدلیه، علاوه بر احقاق حق، شاهد رفتار کریمانه و پاسخگویی شفاف باشند؛ چرا که عدالت بدون احترام به شأن انسانی، ناقص و بی‌روح خواهد بود. 
حقوق شهروندی و نظارت سیستمی؛ ضمانت اجرای عدالت 
حقوق شهروندی ستون عدالت نوین است. اصلاحیه اخیر نه تنها سازوکار‌های نظارتی و ضمانت‌های اجرایی را پیش‌بینی کرده، بلکه با لحاظ نمودن نظارت سیستمی و الکترونیکی روزآمد، هرگونه رفتار مغایر با شأن انسانی را تحت کنترل قرار داده است. این رویکرد، در چارچوب سند تحول قضایی طراحی شده و با ایجاد امکان پایش مستمر عملکرد واحد‌های قضایی، زمینه تحقق عملی حقوق شهروندی، افزایش شفافیت و تقویت اعتماد عمومی را فراهم ساخته است.
عدالت علوی؛ الگوی رفتاری قضات
حضرت علی (ع) در مقام قاضی، همواره بر رعایت مساوات، انصاف و احترام به طرفین دعوی تأکید داشتند. اصلاحیه اخیر، با الهام از این سیره نورانی، قضات و کارکنان دستگاه قضایی را به رفتار علوی و اخلاقی در مواجهه با مردم فرا می‌خواند.
اعتماد عمومی؛ سرمایه اجتماعی عدلیه
اعتماد عمومی به دستگاه قضایی، سرمایه‌ای بی‌بدیل است که با اجرای دقیق این اصلاحیه تقویت خواهد شد. وقتی مردم شاهد رفتار محترمانه، پاسخگویی شفاف و رعایت حقوق خود باشند، سرمایه اجتماعی عدلیه افزایش یافته و جایگاه آن در میان نهاد‌های حاکمیتی ارتقا می‌یابد.
قدردانی از رویکرد تحول‌گرایانه ریاست قوه قضاییه
ابلاغ این اصلاحیه، جلوه‌ای روشن از نگاه تحول‌گرایانه و مردم‌محور ریاست محترم قوه قضاییه است. بی‌تردید، استمرار چنین اقدامات ارزشمند، مسیر عدالت را هموارتر و جایگاه عدلیه را در میان مردم رفیع‌تر خواهد ساخت.
انتهای پیام/