اصلاح دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی؛ رویکردی مبتنی بر ارتقای نظارت، پیشگیری و شفافیت

یک حقوقدان در یادداشتی اصلاح دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی را رویکردی مبتنی بر ارتقای نظارت، پیشگیری و شفافیت دانست که بی‌شک مولفه‌ای اثربخش در افزایش رضایتمندی مردم به شمار می‌آید. خبرگزاری میزان – حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن هاشمی، حقوقدان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: پس از سفر رئیس قوه قضاییه به قم و دیدار با مراجع تقلید، تنها در فاصله چند روز، «اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» تصویب و ابلاغ شد؛ اقدامی که می‌توان آن را در راستای تأکیدات علما و انتظار مطالبات عموم برای ارتقای کیفیت خدمات قضایی دانست؛ که بی‌شک مولفه‌ای اثربخش در افزایش رضایتمندی مردم به شمار می‌آید.
در تشریح ابعاد مختلف این مقرره بیان این موارد ضروری می‌نماید:
دستورالعمل اولیه در سال ۱۳۹۸ و مشتمل بر ۵ فصل، ۳۳ ماده و ۸ تبصره به تصویب رسید. دستورالعمل با لحاظ قانون اساسی، اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۳۸۸) و قانون برنامه ششم توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵) و همچنین قوانین و مقررات مرتبط نظیر قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶)، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، تدوین، تصویب و ابلاغ شد. تدوین آن نیز بر پایه سه هدف مهم یعنی نخست پاسخ به نیاز‌های واقعی مراجعان قوه قضاییه، دوم کاهش دغدغه نخبگان و دلسوزان درباره صیانت از کرامت مراجعان و در نهایت پیشگیری از رفتار‌های ناروا یا برداشت‌های اشتباه برخی قضات و ضابطان درباره حدود اختیاراتشان.
نخستین ویژگی که برای این دستورالعمل می‌توان برشمرد اخلاق‌مدارانه تنظیم شدن آن است. به این معنا که تمرکز آن ر رفتار انسانی با شهروندان، حق دسترسی به عدالت و لزوم رعایت حقوق فردی و اجتماعی از مشخصات بارز آن به شمار می‌رود؛ حوزه‌ها و مولفه‌هایی که همواره محور ارزیابی رضایت‌مندی عمومی از دستگاه قضایی محسوب می‌شود.
 اصلاحیه اخیر که با امضای حجت‌السلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه اخیرا ابلاغ شد، گامی دیگر و رو به جلو در مسیر تحول وتعالی عدلیه به شمار می‌رود. در این اصلاحیه در چند ماده کلیدی دستورالعمل بازنگری شده و به طور مشخص اصلاحات انجام شده در قالب بند‌های اضافه شده به مواد، عمدتا در راستای تقویت خدمت‌رسانی، افزایش شفافیت، پیش‌بینی ساختار و توسعه نظارت‌های فناور محور و ارتقای رفتار حرفه‌ای ضابطان است.
اصلاحات یادشده به تفکیک شامل موارد زیر است:
۱- افزایش شفافیت در فرایند‌های قضایی با اصلاح ماده (۵): افزودن یک بند، برای پخش علنی و برخط جلسات عمومی هیئت عمومی صدور آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، بستری ظابطه‌مند برای انجام یک اقدام اثربخش را در این عرصه فراهم می‌کند. امکان حضور برخط مردم نیز با توجه به قیود قانونی فراهم شده است؛ در حالی که در نسخه دستورالعمل پیشین، چنین سطحی از شفافیت رسانه‌ای در این حوزه پیش‌بینی نشده بود.
۲- تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات پرونده با اصلاح ماده (۱۲): برای طرفین دعوا، امکان استعلام و مشاهده آخرین وضعیت پرونده بدون نیاز به مراجعه حضوری فراهم شده است؛ این درحالی است که در مقرره مصوب ۱۳۹۸ صرفا بر لزوم تکریم و تسهیل خدمات تأکید شده بود و سازوکاری عملی و فنی برای آن پیش‌بینی نشده بود.
۳- به‌روزرسانی سامانه‌های الکترونیک و ارتقای زیرساخت‌های هوشمند نظارتی: از محور‌های مهم این اصلاحیه است؛ دستورالعمل پیشین بیشتر ابعاد مبتنی بر اصول اخلاقی و حقوقی را در این عرصه در بر گرفته بود.
۴- در ماده (۸) طی اصلاحیه اخیر، دادستان‌ها ملزم به آموزش ضابطان هستند. در این رهگذر، ضابطان در خصوص رعایت اصول علمی تحقیقات، حفظ حریم شخصی افراد و پرهیز از کنجکاوی در حریم شخصی افراد آموزش‌های لازم را می‌بینند و این مهم به این معنا است که اصلاح‌کنندگان مقرره در مرحله اصلاح، پیشگیری از وقوع انحراف در مسیر و فرایند رسیدگی‌ها و امکان تضییع حقوق اصحاب پرونده را به عنوان یکی از مولفه‌های برجسته مد نظر داشته‌اند.
در مجموع اصلاحات اخیر سازوکار الزام‌آورتر و عملیاتی‌تری به دستورالعمل برای نظارت، آموزش و پیشگیری بخشیده است؛ به نحوی که می‌توان گفت قادر است به شکلی ملموس اعتماد عموم به دستگاه قضایی و کیفیت ارتباط میان مردم و نظام عدالت را بهبود بخشد.
انتهای پیام/