معاون قضایی، فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان لرستان از تشکیل شورای راهبری مقابله با معاملات غیررسمی خبر داد و اجرای این قانون را گامی اساسی در صیانت از حقوق مردم و کاهش فساد ملکی دانست. خبرگزاری میزان – سید احمد موسوی در جلسه الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دادگستری استان لرستان با اشاره به ضرورت راهبری اجرای قانون ثبت رسمی معاملات در سطح استان، اظهار کرد: شورایی با حضور مدیران کل دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شده است تا مقابله با معاملات غیررسمی و سامان‌دهی بازار املاک به‌صورت مرحله‌به‌مرحله و با نظارت مستمر دنبال شود.
افزایش اعتماد عمومی و کاهش پرونده‌های قضایی
وی هدف اصلی این شورا را یکپارچه‌سازی فرآیند‌های ثبتی، تبادل داده‌های ملکی میان دستگاه‌ها و آگاهی‌بخشی عمومی عنوان کرد و افزود: اجرای دقیق این قانون موجب کاهش پرونده‌های حقوقی و کیفری، افزایش اعتماد مردم به نظام حقوقی و کاهش فساد در حوزه املاک خواهد شد.
لزوم مشارکت میدانی دستگاه‌ها و برخورد با متخلفان
معاون قضایی دادگستری لرستان با تأکید بر نقش مدیران کل در تحقق اهداف شورا گفت: هر دستگاه باید سهم خود را در اجرای این قانون بشناسد و به‌صورت میدانی در حذف زمینه‌های معاملات غیررسمی همکاری کند. دادگستری استان نیز از طریق بازدید‌ها و پایش‌های دوره‌ای این روند را پیگیری خواهد کرد.
ثبت رسمی، تضمین مالکیت و امنیت حقوقی مردم
موسوی با اشاره به اهمیت آگاهی عمومی اظهار داشت: ثبت رسمی معامله نه هزینه اضافی بلکه تضمین مالکیت و امنیت حقوقی مردم است. دستگاه قضایی با جدیت با بنگاه‌ها و افرادی که مردم را به معاملات غیررسمی ترغیب می‌کنند برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/
