دستورالعمل «حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه»، تجلی فقه سیاسی شیعه است

رئیس کل دادگستری استان یزد در یادداشتی دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه را مرتبه اعلای تحقق عدالت و حفظ کرامت انسان‌ها دانست و نوشت: عدالت بدون حفظ کرامت، ناقص است همانگونه که کرامت بدون عدالت، محقق نمی‌شود. خبرگزاری میزان – حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی رئیس کل دادگستری استان یزد در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: وقتی درباره قضاوت و عدالت سخن به میان می‌آید، نخستین تصویری که در ذهن شکل می‌گیرد، دادگاه و رأی و حکم است؛ اما فقه سیاسی اسلام نگاهی بسیار عمیق‌تر به حقوق مردم در رابطه حاکمیت با آنان دارد و عدالت را نه صرفاً یک فرآیند حقوقی، بلکه یک رفتار انسانی می‌داند؛ رفتاری که ریشه در مفاهیم عمیق دینی، اخلاقی، اجتماعی و قانونی دارد.
«دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه»، سندی است که دقیقاً همین حقیقت را ترسیم می‌کند، این دستورالعمل، تلاشی است تا یادآوری کند که قضاوت اگر با کرامت انسانی همراه نباشد، عدالت نیست؛ تنها یک رابطه اداری میان یک دستگاه و یک شهروند است.
کرامت، اصل عدالت اسلامی
در نگاه اسلامی، کرامت انسان نیازی به اثبات ندارد؛ اصل است. قرآن کریم می‌فرماید: «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ». این کرامت مشروط به پاکی، ایمان یا بی‌گناهی نیست؛ کرامتی است که پرودگار عالی اعلی و خالق این هستی به انسان به عنوان اشرف مخلوقات خویش بخشیده است.
قضات و کارکنان دستگاه قضایی، بیش از هر چیز با همین انسان طرف‌اند؛ انسانی که حتی اگر در مظان اتهام است، حقوقی دارد که نمی‌توان از آن عبور کرد. در ادبیات دینی، برخورد پیامبر رحمت حتی با خطاکاران و متهمان، آمیخته با احترام، مهربانی و حق‌مداری است.
در دستگاه قضایی باید این اخلاق دینی را در رفتار اداری و قضایی تجلی بخشید؛ در نحوه انتقال متهم، در بازجویی، در بازرسی بدنی، در حفظ حریم خصوصی، در توضیح حقوق و در نحوه شنیدن سخن شهروند و سایر ارکان ارتباط بین کارکنان و مراجعان باید حفظ کرامت انسانی متبلور باشد.
کرامت انسانی، ستون قانون اساسی
حفظ کرامت انسانی تنها یک الزام اخلاقی نیست؛ در قانون اساسی نیز به آن تصریح شده است. اصل ۲۲، اصل ۳۹، و اصول متعدد دیگر صراحتاً بر حرمت جان، مال، حیثیت و اطلاعات شخصی شهروند تأکید دارند.
اگر شهروندی حتی به‌عنوان متهم وارد دادگستری شود، همچنان صاحب همان حقوقی است که قانون برای او برشمرده است. این دستورالعمل، تلاش می‌کند که الزامات اصول قانونی در قالب رفتار و رویه تثبیت شود.
عدالت بدون احترام، کارآمد نیست
تجربه سال‌ها قضاوت، نشان داده است که مردم عدالت را پیش از صدور حکم، در نگاه، رفتار و لحن کارکنان احساس می‌کنند. گاهی برخورد نادرست یک کارمند یا ضابط، آن‌چنان اثر منفی بر ذهن یک شهروند ایجاد می‌کند که حتی صدور یک رأی عادلانه هم نمی‌تواند اعتماد او را بازگرداند.
این واقعیت است که اشتباه در گفتار یا رفتار، گاهی از اشتباه در قضاوت خسارت بار‌تر نیست. روند رسیدگی، زمان انتظار، نحوه راهنمایی، توضیح به زبان ساده، ایجاد آرامش روانی برای شهروند، همه بخشی از تحقق عدالت‌اند.
کرامت انسانی، بنیان سرمایه اجتماعی قوه قضاییه
قوه قضاییه تنها یک نهاد اداری نیست؛ پناهگاه مردم است. اگر مردم احساس کنند که دستگاه قضایی به آنها احترام می‌گذارد، سخنشان را می‌شنود، با آنان خوب برخورد می‌کند، و محیطی امن و محترمانه برای پیگیری حق‌شان فراهم می‌کند، اعتمادشان به نظام عدالت افزایش می‌یابد. این اعتماد، قوی‌ترین پشتوانه اجتماعی برای مقابله با قانون گریزی و بی‌نظمی است. اما اگر مردم در مواجهه با ضابطین و یا ورود به دادگستری احساس تحقیر کنند، در راهرو‌ها سرگردان بمانند، پاسخ واضحی دریافت نکنند یا با رفتار‌های نامناسب مواجه شوند، احساس بی‌عدالتی شکل می‌گیرد حتی اگر روند رسیدگی به پرونده درست باشد؛ لذا باید گفت دستگاه قضایی با جان، مال، آبرو و آینده مردم سر و کار دارد، کوچک‌ترین بی‌دقتی در رفتار، ممکن است زخمی ایجاد کند که سال‌ها در ذهن یک خانواده باقی بماند.
کرامت انسانی، ریشه اصلاحات قضایی است
بر این باوریم که اجرای این دستورالعمل و دقت بیش از پیش در اجرای آن، بخشی از تحول قضایی است. تحولی که از جنس فرهنگی و رفتاری است، تحولی که در نگرش ایجاد می‌شود و بسنده در در ساختار نیست. حفظ کرامت انسانی هزینه ندارد، اما بی‌توجهی به آن هزینه‌های سنگین اجتماعی، روانی و سازمانی ایجاد می‌کند.
باید تأکید کرد؛ دستورالعمل حفظ کرامت انسانی، تنها یک متن اداری نیست، بلکه یک منشور اخلاقی، یک سند حقوقی، یک دستور قضایی و یک تعهد اجتماعی است.
این دستورالعمل را بیش از همه می‌توان یک اصل برگرفته از تعالیم دینی دانست و اذعان کرد، عدالت بدون کرامت، خالی از محتواست و کرامت بدون عدالت، ناقص است.
وظیفه ما در دستگاه قضایی این است که این دو را در کنار هم معنا کنیم؛ در نگاه، در رفتار، در ساختار و در سیاست‌گذاری باید به اصل کرامت دقت شود. در استان یزد همکاران قضایی و اداری تلاش می‌کنند این روند رو به تعالی گام‌به‌گام طی شود و بر این باوریم که این اقدام شایسته و بایسته ریاست محترم قوه قضاییه نه فقط یک بخشنامه بلکه استمرار یک فرایند تعالی بخش است.
انتهای پیام/