سال گذشته ۲۷ هزار پیشنهاد اصلاح امور دادیم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: فقط سال گذشته ۲۷ هزار پیشنهاد اصلاح امور دادیم، اصلاح امور؛ یعنی می‌گوییم این مسیری که شما می‌روید، مسیر درستی نیست یا پنج هزار و ۵۰۰ هشدار ما به دستگاه‌ها دادیم که همه جنبه پیشگیرانه دارد.
به گزارش ایسنا، ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه صف اول گفت: سند تحول و تعالی، وظیفه ارزیابی دستگاه‌های دولتی یا شبه دولتی در ۲ موضوع شفافیت و رفع تعارض منافع را در نظر گرفته است. در کشوری که شفافیت وجود داشته باشد، فضای نظام اداری شفاف و ابهامات برطرف می‌شود.
وی با بیان اینکه شفافیت باعث می‌شود، تعارض منافع مشخص شود، افزود: مدت‌ها است که روی جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع کار کردیم؛ دستگاه‌های مختلف را ارزیابی کردیم و امروز از دستگاه‌هایی که در این زمینه اقداماتی داشتند و برتر بودند، تقدیر کردیم. سال‌های آینده هم این موضوع را ادامه خواهیم داد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: یکی از موضوعات شفافیت، شفافیت در قوانین است. در کشور با تورم قوانین مواجه هستیم؛ برخی می‌گویند بیش از ۱۱ هزار عنوان قانون داریم. قوانین منسوخ مشخص نیست.
خداییان اضافه کرد: اینکه در دستگاه اجرایی برای یک کار، ده‌ها قانون وجود داشته باشد، همین زمینه فساد است و شخصی که قصد فساد داشته باشد از همین موضوع استفاده می‌کند. به این نیاز داریم که هر چه سریعتر این قوانین کاهش پیدا کند. قانون گذار، در موضوع شفافیت و تعارض منافع، قوانین خوبی به تصویب رسانده است. شاید دیگر نیازی به قوانین بیشتری نداشته باشیم.
خداییان گفت: قانون شفافیت قوای سه‌گانه، قانون بسیار جامعی است. این قانون می‌گوید دستگاه‌های اجرایی و غیر اجرایی به غیر از دستگاه‌های نظامی و امنیتی، تمام اطلاعات کارکنان، سوابق، تحصیلات و… باید در سامانه‌ها بارگذاری شود و در دسترس عموم باشد.
وی ادامه داد: بیش از یک سال از تصویب این قانون گذشته است، اما هنوز برخی از دستگاه‌ها برای این موضوع اقدام نکرده‌اند. در جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع، شاخص‌ها را از دل این قوانین درآوردیم؛ با برگزاری این جشواره قرار است زمینه اجرای این قوانین را فراهم کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر این که در مراحل بعدی بحث برخورد به میدان خواهد آمد، افزود: دیگر دستگاهی نمی‌تواند، بگوید، از قوانین اطلاعی نداشتم. وظیفه سازمان بازرسی است که بر اجرای صحیح قانون نظارت کند و اگر این کار را انجام ندهیم، یعنی ما ترک فعل کرده‌ایم.۲۵۴ دستگاه اجرایی ملی و استانی را ارزیابی کرده‌ایم؛ آنهایی که قوانین را اجرا نکرده‌ند، مشمول ضمانت اجرایی که در قانون پیش بینی شده خواهند شد.
خداییان در پاسخ به این سوال که چرا سازمان بازرسی کل کشور شفافیت را در اولویت کارهای خود قرار داده است، گفت: ریاست قوه قضاییه شفافیت به عنوان یک محور در سند تحولات دستگاه قضایی و به عنوان وظیفه سازمان بازرسی قرار داده است، یعنی این که سازمان بازرسی مکلف است، علیرغم این که ما بر اساس قانون، این وظیفه را داریم، اما در این سند تحول، خود قوه قضاییه هم دستگاه‌ها را ارزیابی می‌کند، یعنی بررسی می‌کند که آیا سازمان بازرسی شما به این تکلیفی که در سند تحول و تعالی پیش‌بینی شده، آیا به وظیفه خود عمل کردید یا نکردید.
وی گفت: بنابراین این به لحاظ اهمیتی بوده که قوه قضاییه به این دو امر در پیشگیری از فساد داده که ما حتماً پیگیری کنیم، آنها هم نظارت کنند که این اتفاق بیفتد و خوشبختانه این اتفاق افتاد و انصافاً مسئولین اجرایی استقبال و همراهی کردند، امروز هم که این همایش برگزار شد، همه مسئولین حضور داشتند و تأکیداتی که صورت گرفت، متوجه شدند و قطعاً همراهی لازم را خواهند داشت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: مقدمه نظارت بر عملکرد مسئولین و کارگزاران؛ همین شفافیت و رفع تعارض منافع است. یعنی مردم در صورتی می‌توانند به ما گزارش فساد بدهند که به اطلاعات دسترسی داشته باشند، بدانند در فلان اداره این قراردادی که منعقد شده، با چه کسی منعقد شده و به چه شکلی بوده، ترک تشریفات یا فراخوان بوده؟ تسهیلاتی که بانک‌ها به مردم دادند چه میزان است، آن تسهیلات کلان به چه کسانی داده شده، مربوط به تولید بوده یا غیر تولید؛ واسطه‌گری بوده، آیا اقساط را پرداخت کردند یا نکردند و از این دست اطلاعات. اگر این شفافیت ایجاد شود و مردم ببینند و دسترسی به اطلاعات داشته باشند بنابراین اگر در دستگاهی فسادی رخ داد، طبیعتاً می‌توانند گزارش دهند.
خداییان افزود: دوره تحول و تعالی با کمک مجلس پیگیری‌ها انجام شد و قانون حمایت از افشاگران فساد تصویب شد، آیین‌نامه آن را هم تصویب کردیم، یک سامانه‌ای را هم طراحی کردیم و به همه مردم دسترسی دادیم، سامانه ۱۳۶.ir، بنابراین در سطح کشور هر کسی در هر نقطه کشور اطلاعی از وقوع فساد، سوء جریان و نقض قانون داشته باشد، می‌تواند از طریق این سامانه به دستگاه‌های نظارتی به دلخواه خود گزارش دهد.
وی ادامه داد: مردم موارد را می‌توانند به سازمان بازرسی منعکس کنند و یا به دیوان محاسبات می‌خواهد منعکس کنند یا سایر دستگاه‌های نظارتی و کسانی هم که گزارش می‌دهند، می‌توانند در گزارشی که آن‌جا ثبت می‌کنند، خودشان را معرفی کنند یا به صورت گمنام باشند که هویت آنها شناسایی نشود، البته غالباً کسانی که گزارش فساد می‌دهند، نمی‌خواهند اسامی آنها (فاش شود) و محرمانه می‌ماند، اما یک کسی ممکن است شکایت داشته باشد، طبیعتاً شکایت که می‌کند.
خداییان ادامه داد:اگر فردی می‌خواهد از عملکرد یک دستگاهی شکایت کند و خود را معرفی می‌کند، اما در مواردی که گزارش فسادی داده می‌شود و به دستگاه‌های نظارتی منعکس می‌شود، هویت آنها کاملاً محرمانه است، فاش نمی‌شود، پیگیری می‌شود، اگر در اثر گزارش آنها هم فرض کنیم مالی به بیت‌المال برگشت داده شود و حکمی صادر شود، پاداشی هم برای آنها در نظر گرفته می‌شود که به آنها پرداخت خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه گلوگاه‌های فساد را که در دستور کار قرار دادیم، گفت: مورد به مورد به سراغ آنها می‌رویم، چون ما اعتقاد داریم، اگر یک بستر فسادی وجود داشته باشد، تا آن بستر و زمینه فراهم است، هر چه برخورد کنیم، بعدی هم که می‌گذاریم، آن هم فاسد می‌شود، اما اگر زمینه آن را از بین بردیم، ما نیازی نداریم با کسی که مرتکب فساد شده برخورد کنیم، چون اصلاً زمینه آن از بین رفته است، این که ما بحث شفافیت را می‌گوییم، همه جا روشن باشد، فساد در تاریکی اتفاق می‌افتد؛ در آن‌جایی که احساس می‌کنند کسی نمی‌بیند. اگر افراد ببینند مردم ناظر بر عمل‌شان هستند و نگاه‌شان می‌کنند، مسئولین اگر قصد ارتکاب فساد هم داشته باشند مرتکب نخواهند شد.
خداییان با بیان اینکه مطالعه همه‌جانبه‌ای روی مسائل کشور داشتیم، حدود دوهزار مسأله یا آسیب را در کشور شناسایی کردیم، افزود: با یک کار تحقیقاتی گسترده، با کمک همکاران و مراکز علمی و پژوهشی، حدود ۲۱۳ گلوگاه فساد یا زمینه و بستر فساد را در کشور شناسایی کردیم و روی همین بسترها ما برنامه‌ریزی کردیم، تا حالا توانستیم تعدادی را شناسایی و برخورد کنیم.
وی گفت: همین بحث تعارض منافع؛ ما یک قانونی داریم در ماده ۲۴۱ قانون تجارت، در این قانون مقرر شده که هیچ کس نمی‌تواند در شرکت‌ها و کارخانجات دولتی یا شبه‌دولتی در بیش از یک هیئت مدیره، عضو هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باشد و اگر باشد، عمل او جرم تلقی می‌شود. این قانون به فراموشی سپرده شد، اخیراً سازمان بازرسی ورود کرد، موارد متعددی ما در دستگاه‌ها دیدیم که یک نفر شاید در ۱۰ هیئت مدیره عضو است، فشار زیادی هم روی سازمان بازرسی می‌آید که می‌گوید من حقوق نمی‌گیرم، می‌گوییم اگر فی‌سبیل‌الله کار می‌کنی، قانون برای ما تکلیف تعیین کرده، در همان جایی که شما در یک هیئت مدیره فعالیت داشته باش، آن‌جا فی‌سبیل‌الله کار کن، نه این که در ۱۰ جا، اصلاً بعضی افراد هستند حتی نمی‌دانند کارخانه کجاست و عضو هیئت مدیره هستند، فشارهای زیادی است، الحمدلله کمک کردند تعداد زیادی از عضویت‌های متعدد آن مشاغل را حذف کنیم، ولی هنوز به اتمام نرسیده است.
وی گفت: فقط سال گذشته ۲۷ هزار پیشنهاد اصلاح امور ما دادیم، اصلاح امور؛ یعنی می‌گوییم این مسیری که شما می‌روید، مسیر درستی نیست یا پنج هزار و ۵۰۰ هشدار ما به دستگاه‌ها دادیم که همه جنبه پیشگیرانه دارد.
انتهای پیام