پرونده‌های کثیرالشاکی از حیث مسائل مادی، اثرات نامطلوب روانی بر جامعه دارد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: پرونده‌های کثیرالشاکی منصرف از تعداد شاکیان از حیث مسائل مادی، اثرات نامطلوب روانی بر جامعه دارد. خبرگزاری میزان – احمد موقری در جلسه کارگروه نخبگان (هیئت اندیشه ورز) برای کنترل و کاهش پرونده‌های کثیرالشاکی که با موضوع بررسی سه فقره از گزارش جامع نتایج مطالعه پرونده‌های کثیرالشاکی واصل شده از حوزه‌های قضایی میانه و جلفا و آسیب‌شناسی آن در کارگروه نخبگان (هیئت اندیشه ورز) تشکیل شد، گفت: پرونده‌های کثیرالشاکی منصرف از تعداد شاکیان از حیث مسائل مادی، اثرات نامطلوب روانی بر جامعه دارد و به همین خاطر قوه قضاییه سعی دارد به نحو احسن و تا جایی که امکان دارد و با همکاری سایر مجموعه‌ها با ریشه‌یابی علل وقوع آن در کاهش پرونده‌های کثیرالشاکی اقدام کند.
وی افزود: فضای مجازی یکی از مهمترین بستر‌های شکل‌گیری جرایم کثیرالشاکی از نوع جرم کلاهبرداری است و بیشتر پرونده‌های کثیرالشاکی با موضوع جرم کلاهبرداری در قالب فروش مسکن، فروش خودرو، فروش حواله خودرو، رمزارز، بورس و … در استان مطرح است و عموماً نتایج حاصل از رسیدگی به این پرونده‌ها برای مالباختگان رضایت‌بخش نبوده و پیامد‌های روانی جبران‌ناپذیری برای فرد، خانواده و جامعه به همراه دارد.
موقری ادامه داد: در سال‌های گذشته شاهد شکل‌گیری تجمعات موردی در مقابل برخی نهادها، با موضوعات پیش‌فروش خودرو، مسکن و موارد مشابه بوده‌ایم، اگرچه رویه تجمع از سوی مالباختگان مورد تأیید نیست، اما حمایت تشکیلات قضایی از افراد متضرر، امری اجتناب‌ناپذیر است. براین اساس لزوم شناسایی دقیق ریشه‌ها و علل این معضل امری ضروری است.
در ادامه در راستای اجرای راهکار ۱۵۷ سند تحول و تعالی قوه قضاییه و به منظور پیشگیری از روند صعودی تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی و لزوم اتخاذ رویکردی علمی جهت پیشگیری از تولید این نوع پرونده‌ها با تکیه بر تجارب به عنوان کارگروه نخبگان (هیئت اندیشه ورز) سه فقره از پرونده‌های کثیرالشاکی واصل شده از حوزه‌های قضایی میانه و جلفا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با شناسایی الگوها، زمینه‌ها و روند‌ها در به وجود آمدن جرم، نسبت به احصاء راهکار‌های اصلاحی با هدف پیشگیری از جرایم مشابه اقدام لازم انجام شد.
معاون اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم دادگستری کل استان نیز گزارش جامع و مبسوطی از نتایج مطالعه پرونده‌های کثیرالشاکی مذکور با ذکر جزئیات کامل اعم از فرآیند رسیدگی در مرحله دادسرا، نوع قرار تامین کیفری، نحوه شناسایی اموال محکومان، شیوه ارتکاب جرم، شیوه اداره اموال ناشی از جرم و قرار مجرمیت و جلب به دادرسی و کیفرخواست و … را برای اعضای هیئت اندیشه‌ورز قرائت کرد و سپس اعضای حاضر نسبت به بررسی علل و عوامل شکل‌گیری پرونده از جهات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و راهکار‌های پیشنهادی با هدف پیشگیری از جرایم مشابه ارائه کردند.
بر پایه این خبر؛ عدم اعتبارسنجی در صدور دسته چک و نظارت کافی از طرف بانک مرکزی، استفاده از دسته چک دیگران، عدم ثبت معاملات اموال منقول و غیر منقول در سامانه ثبت الکترونیک معاملات برای فرار امور مالیاتی، فقدان سامانه ثبت الکترونیکی معاملاتی خودرو در استان، عدم اجرای احکام قطعی به نحو موثر و قابل قبول و بازدارنده، وجود قوانین متعارض مانند ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، نحوه صدور پروانه کسب از طریق درگاه ملی مجوزها، استفاده برخی کلاهبرداران یا شرکت‌های کلاهبردار از تبلیغات محیطی و بیلبورد‌های سطح شهر، فقدان ضمانت اجرایی کافی قرارداد‌های تنظیمی توسط شرکت‌ها، ثبت شرکت‌های صوری و کاغذی، اقامه دعوی ورشکستگی دروغین، تورم، بیکاری و رکود شغلی و توسل به شغل‌های کاذب و پرسود، فاصله طبقاتی و نابرابری اقتصادی، فقدان فرهنگ شکایت در زمان و مکان مناسب، عدم آگاهی مردم به حقوق شهروندی و استفاده از کارچاق‌کن‌ها و کمبود سواد رسانه‌ای، از جمله آسیب‌ها و علت‌های مطرح در ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی در این جلسه بود.
انتهای پیام/