به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به تصویب طرح تحقیق و تفحص درباره نحوه فروش فیلترشکن در کشور تأکید کرد که مجلس «هیچ خط قرمزی» برای برخورد با سوءاستفادهگران ندارد و باید مشخص شود چه کسانی پشت پرده درآمدهای کلان حاصل از فروش ابزارهای دور زدن فیلترینگ هستند.
به روایت هم میهن، یوسفی با انتقاد از اینکه دولت مدعی بیاطلاعی درباره هویت فروشندگان فیلترشکن است، گفت: «چطور ممکن است عدهای از طریق درگاههای بانکی رسمی، ماهانه درآمدهای هنگفت داشته باشند اما کسی نداند چه کسانی پشت این تجارت هستند؟ آیا مردم عادی میتوانند پهنای باند بخرند یا سامانه دور زدن فیلترینگ ایجاد کنند؟ قطعاً پای سودجویان قدرتمند در میان است.»
به گفته نماینده اهواز، اختلاف فاحش میان کسانی که به اینترنت بدون محدودیت دسترسی دارند و عموم مردم، «توهین به جامعه» است. او با اشاره به ضرورت وجود چارچوب برای فضای مجازی افزود: «سطحبندی دسترسی در دنیا رایج است، اما اینکه برخی افراد از محدودیتها سودهای چند هزار میلیاردی ببرند و کسی هم پاسخگو نباشد، غیرمنطقی و ناعادلانه است.»
یوسفی تأکید کرد این تحقیق و تفحص قرار است «چراغقوهای در تاریکخانه منافع اقتصادی» بیندازد و مشخص کند چه کسانی از محدودیتهای اینترنتی سود میبرند. او همچنین گفت تا قبل از انجام کامل این بررسیها نمیتوان درباره نقش احتمالی بانکهای خصوصی قضاوت کرد، اما «قطعاً مردم عادی خارج از این چرخه نیستند و پشت پرده این تجارت، قانوندانانی هستند که قانون را دور میزنند.»
نماینده مجلس با اشاره به برآوردهای اعلامشده درباره درآمد سالانه ۲۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی از فروش فیلترشکنها گفت: «وقتی برای یک جابهجایی هزار تومانی هم مسیر انتقال پول مشخص است، چگونه چنین گردشهای مالی عظیمی پنهان میماند؟»
او در پایان خواستار اعلام هرچه سریعتر نتیجه این تحقیق و تفحص شد و گفت دستگاه قضایی باید «بدون اغماض» با متخلفان احتمالی برخورد کند تا افکار عمومی بداند چه کسانی از محدودیتها و فیلترینگ، سودهای کلان به دست میآورند.
31216
