به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴» تأکید کرده است که نظارت مستمر بر اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت اهمیت ویژهای دارد، زیرا شکاف تاریخی میان اهداف مصوب و نتایج عملی در برنامههای پیشین همچنان باقی است.
به روایت خانه ملت، در این گزارش آمده است که با وجود تشکیل «شورای عالی راهبری برنامه» و انتصاب ناظران اجرایی و مالی، هنوز مشکلات جدی در اجرای برنامه وجود دارد. مهمترین چالشها شامل عدم تطبیق بودجه ۱۴۰۴ با اهداف برنامه، کمبود منابع مالی، ضعف نظارت مؤثر، عدم پایش مناسب گزارشهای ناظران و تدوین نامناسب برشهای سالانه اهداف کمی است.
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین اشاره کرده که تمرکز شورای عالی راهبری بر پیادهسازی بستههای اجرایی، موجب دور شدن از وظیفه اصلی نظارت مستمر بر عملکرد دستگاهها شده است و بسیاری از گزارشهای ناظران صرفاً مبتنی بر اظهارات دستگاهها و فاقد تحلیل مؤثر است.
بر اساس این گزارش، ۳۶.۳۶ درصد از احکام با درجه اهمیت زیاد در سال نخست اجرا شده یا بیشتر انجام شده، اما این نسبت برای احکام با درجه اهمیت متوسط و کم، به ترتیب ۲۳.۴۴ و ۱۹.۱ درصد بوده است. بررسی فصول قانون برنامه نیز نشان میدهد که بیشترین اهداف غیرقابل اجرا مربوط به اصلاح ساختار بودجه، رشد اقتصادی و اصلاح نظام بانکی است.
مرکز پژوهشهای مجلس در پایان توصیه کرده که گزارشهای شش ماهه ناظرین اجرایی و مالی تدوین شود، برنامه سالانه برای سال ۱۴۰۵ پیش از ارائه لایحه بودجه تهیه شود و بودجه سال آینده منطبق با اهداف و تکالیف برنامه هفتم باشد. همچنین لازم است شورای عالی راهبری برنامه وظایف قانونی خود را در بررسی مستمر عملکرد دستگاهها، هماهنگی میان فعالیتها و نظارت بر گزارشها بهطور مؤثر انجام دهد تا تحقق اهداف کلان برنامه هفتم تسهیل شود.
31216
